کن سیم، شهردار ونکوور، با ارائه طرحی برای توقف و لغو چندین آییننامه اقلیمی که با هدف حذف تدریجی سیستمهای گرمایشی گازسوز و برقیسازی ساختمانها تدوین شده بودند، با واکنش تند وزیر مسکن بریتیش کلمبیا مواجه شد. این طرح که با هدف کاهش موانع نظارتی و ارزانتر کردن مسکن در یکی از گرانترین بازارهای جهان پیشنهاد شده، به دنبال توقف اجرای آییننامههای نوسازی سبز و لغو ممنوعیت نصب سیستمهای آبگرمکن گازی است.
شهردار ونکوور دخالت وزیر مسکن در امور شهری را غیرقابل قبول دانسته و بر حق شورای شهر برای تصمیمگیری مستقل تأکید کرده است. کریستین بویل، وزیر مسکن و امور شهرداریهای استان، در نامهای از شهردار خواست تا معرفی هرگونه آییننامه جدید را تا زمان روشن شدن رویکرد استان در قبال کدهای ساختمانی بدون آلایندگی به تعویق بیندازد. وی هشدار داد که تغییرات ناگهانی در سیاستهای ونکوور باعث سردرگمی، افزایش هزینهها و تأخیر در پروژههای ساختوساز میشود. بویل خاطرنشان کرد که در حال حاضر ۳۲ منطقه در استان مسیر حذف کربن از ساختمانها تا سال ۲۰۳۰ را در پیش گرفتهاند و تغییر جهت ونکوور میتواند این روند هماهنگ را مختل کند.
شهردار سیم معتقد است که وجود کدهای ساختمانی مجزا برای ونکوور باعث ایجاد واگرایی نظارتی شده و سازندگان را مجبور میکند پروژههای خود را صرفاً برای این شهر تطبیق دهند که این امر مانع از استفاده از طراحیهای استاندارد و قطعات پیشساخته ارزانتر میشود. این اولین بار نیست که سیم برای بازگرداندن گاز طبیعی تلاش میکند؛ طرح مشابهی در سال ۲۰۲۴ نیز ارائه شد که پس از مخالفتهای گسترده عمومی و تغییر رأی برخی اعضای شورای شهر شکست خورد. منتقدان بر این باورند که ساختمانها بزرگترین منبع تولید گازهای گلخانهای در شهر هستند و عقبنشینی از این قوانین آسیب جبرانناپذیری به محیط زیست میزند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که شرکت فورتیسبیسی، بزرگترین تأمینکننده گاز استان، از طریق لابیگری فعالانه به دنبال حفظ گاز در ترکیب انرژی شهر بوده است. با این حال، کارشناسان و کارکنان شهرداری ادعای شهردار مبنی بر ارزانتر بودن سیستمهای گازی نسبت به برقی را به چالش کشیده و معتقدند تفاوت هزینهها ناچیز است و در بلندمدت، برقیسازی به نفع مالکان و مستأجران خواهد بود. در حالی که گروههای صنعتی و فعالان اقلیمی برای سخنرانی در صحن شورا ثبتنام کردهاند، بحث بر سر انتخاب میان صرفهجویی اقتصادی کوتاهمدت و پایداری زیستمحیطی بلندمدت همچنان در کانون توجهات قرار دارد.