قانون اعلامیه‌ی حقوق مردمان بومی بریتیش کلمبیا (DRIPA) در ۲۰۱۹ به‌اتفاق آرا در مجلس تصویب شد. محافظه‌کاران که دولت اکثریت تشکیل می‌دهند، در کارزار بارها لغو آن را اولویت اصلی خواندند. لورن دورکسن (Lorne Doerkson)، نخست‌وزیر منتخب، روز پس از انتخابات گفت حزب به لغو متعهد است.
دورکسن یکشنبه گفت DRIPA «هیچ چیزی را حل نکرده است» و به پرونده‌های دادگاهی در سراسر بریتیش کلمبیا، از جمله درباره‌ی اسکله‌ها در پندر هاربر (Pender Harbour) و فرصت‌های معدنی استان اشاره کرد. او از مردم بریتیش کلمبیا خواست «با هم کار کنند». او گفت حزب شاید جلسه‌ی پاییزی کوتاه‌تری درنظر دارد، پس بحث DRIPA احتمالاً تا بهار انجام نمی‌شود.
اتحادیه‌ی رؤسای هندی‌های بریتیش کلمبیا (UBCIC) با لغو مخالف است و می‌خواهد DRIPA به‌عنوان چارچوب آشتی نگه داشته شود. گرند چیف استوارت فیلیپ (Stewart Phillip)، رئیس اتحادیه، گفت: «هنگامی که دولت منتخب آن را پاره می‌کند، دست روی دست نمی‌گذاریم.» او گفت: «این اعلام جنگ است.»
فیلیپ DRIPA را «نقشه‌ی راه آشتی» خواند و گفت از دولت جدید انتظار دارد برای به رسمیت شناختن حق مالکیت و حقوق ذاتی به‌طور معنادار با ملت‌های اول کار کند؛ و آن را یک «چهارراه تاریخی» نامید. او پرسید آیا بریتیش کلمبیا به «منطقه‌ی جنگی» تبدیل می‌شود یا کار آشتی ادامه می‌یابد. فیلیپ گفت اتحادیه «قصد ندارد تسلیم شود». گزارش او را با عنوان «سرهنگ دورکسن» نقل کرده، بدون توضیح دلیل آن.
گزارش جزئیات پرونده‌های دادگاهی، اینکه چه چیزی جایگزین DRIPA می‌شود، پیش‌نویس احتمالی لایحه‌ی لغو، اقدام‌های مشخص اتحادیه، و پاسخ سایر سازمان‌های ملت‌های اول را اعلام نکرده است.
منبع: گلوبال نیوز (Global News)، گزارش ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ نوشته‌ی Amy Judd و Angela Jung